محفظتنا الاستثمارية - المؤسسة الليبية للاستثمار

حماية أصول المؤسسة وتنميتها لصالح الأجيال القادمة

تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 67 مليار دولار أمريكي تقريباً (حسب آخر تقييم لها في عام 2012م). وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي:

  • الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.
  • الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.
  • المحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
  • شركة الاستثمارات النفطية.

بينما يتولى فريق المؤسسة الاستثماري مهمة إدارة بقية الأصول، وذلك من خلال:

  • أسهم في الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية الرئيسية.

  • السندات الخاصة والسندات الحكومية، بما في ذلك صكوك أسواق المال.

  • الودائع لأجل والنقد المودع لدى مصرف ليبيا المركزي وفي عدد من البنوك التجارية.

  • 30%

  • 30%

  • 40%

تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 67 مليار دولار أمريكي تقريباً (حسب آخر تقييم لها في عام 2012م). وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، شركة الاستثمارات النفطية، بينما يتولى فريق المؤسسة الاستثماري مهمة إدارة بقية الأصول، وذلك من خلال:

  • 30%

  • 30%

  • 40%

  • أسهم في الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية الرئيسية.

  • السندات الخاصة والسندات الحكومية، بما في ذلك صكوك أسواق المال.

  • الودائع لأجل والنقد المودع لدى مصرف ليبيا المركزي وفي عدد من البنوك التجارية.

أكثر من

550

شركة

تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في أكثر من 550 شركة في كل من:

إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

 يمتد نطاق محفظتنا الاستثمارية ليشمل نطاقاً واسعاً من الصناعات وفئات الأصول، بما في ذلك:

الاستثمارات المالية ومشتقاتها
قطاع الزراعة
العقارات والضيافة
النفط والغاز
الصناعة والإنتاج
المواصلات
التكنولوجيا
الإعلام والاتصالات
الاستشارات
المركبات
الترفيه
الكيماويات
المرافق

تغطي المحفظة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار مجموعة واسعة من القطاعات وفئات الأصول، بما في ذلك:

  • الاستثمارات المالية ومشتقاتها

  • قطاع الزراعة

  • العقارات والضيافة

  • النفط والغاز

  • الصناعة والإنتاج

  • المواصلات

  • التكنولوجيا

  • الإعلام والاتصالات

  • الاستشارات

  • المركبات

  • الترفيه

  • الكيماويات

  • المرافق

    تتكون غالبية محفظتنا من أصول دولية.

    فيما لا يزال جزء من الصندوق مخصصاً للاستثمارات المحلية داخل ليبيا لتعزيز مرونة الاقتصاد الليبي. وتتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في القطاعات العامة التي تعتبر حيوية لتنمية ليبيا، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

    وكشريك استثماري في الشركات الليبية، فإننا نسعى إلى تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتطوير القدرات المحلية وتنشيط الحركة التجارية.

    نظام العقوبات المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بناءً على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

    رقم 1970، 1973، 2009 لعام 2011

     حالياً، تخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن لسنة 2011 والتي كانت تهدف لحماية الأصول المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

    خلال الثورة التي حدثت في عام 2011م، طالبت السلطات الليبية المجتمع الدولي بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار لغرض حمايتها، وحالياً تطبق الأمم المتحدة هذه العقوبات المالية.

    في البداية، تم تجميد الأمـوال والأصـول الماليـة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار الموجودة خـارج ليبيـا في تاريخ القرار رقم 1970 لسنة 2011، إلا أنه في سنة 2018 تم التوسع في نطاق التجميد لتشمل الفوائد المكتسبة على الأموال المجمدة) بموجب مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم (6).

    المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بتطبيق نظام العقوبات الذي وضع بالأساس لحماية أصولها.

    لقد عملنا بمساعدة شركة استشارية دولية على فهم تأثير العقوبات على محفظة أصولنا الدولية بشكل أفضل وذلك عبر دراسة التأثير على عينة من هذه الأصول. وقد أشارت النتائج إلى وجود آثار سلبية مترتبة على نظام العقوبات .

    تعمل المؤسسة بشكل وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ولجنة الخبراء لإيجاد حل مناسب لتجنب الاثار السلبية للعقوبات الدولية في ظل بقاء التجميد.

    تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار للالتزام بأعلى معايير المهنية والإفصاح، وستسمر بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بكل شفافية وانفتاح.

    لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

    لضمان الشفافية الكاملة، التزمت المؤسسة الليبية للاستثمار بمشاركة التقدم الذي تحرزه مع لجنة العقوبات والأطراف ذات العلاقة بصورة دورية، وستواصل القيام بذلك من خلال رفع التقارير المنتظمة وإجراء المراجعات الخارجية السنوية، كما ستواصل المؤسسة العمل على تعزيز سبل الحوكمة والشفافية والمساءلة.

    تواصل المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بالوفاء بمسؤولياتها كجهة استثمارية عالمية من خلال متابعة أنشطتها الاستثمارية وضمان تنفيذها بما لا يتعارض مع في نظام العقوبات المعمول به بموجب قرارات مجلس الأمن لسنة 2011م.


    © جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار 2021

    © جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار 2021