أكثر من
550
شركة
تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في أكثر من 550 شركة في كل من:
إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
يمتد نطاق محفظتنا الاستثمارية ليشمل نطاقاً واسعاً من الصناعات وفئات الأصول، بما في ذلك:
تتكون غالبية محفظتنا من أصول دولية.
فيما لا يزال جزء من الصندوق مخصصاً للاستثمارات المحلية داخل ليبيا لتعزيز مرونة الاقتصاد الليبي. وتتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في القطاعات العامة التي تعتبر حيوية لتنمية ليبيا، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وكشريك استثماري في الشركات الليبية، فإننا نسعى إلى تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتطوير القدرات المحلية وتنشيط الحركة التجارية.
في البداية، تم تجميد الأمـوال والأصـول الماليـة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار الموجودة خـارج ليبيـا في تاريخ القرار رقم 1970 لسنة 2011، إلا أنه في سنة 2018 تم التوسع في نطاق التجميد لتشمل الفوائد المكتسبة على الأموال المجمدة) بموجب مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم (6).
المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بتطبيق نظام العقوبات الذي وضع بالأساس لحماية أصولها.
لقد عملنا بمساعدة شركة استشارية دولية على فهم تأثير العقوبات على محفظة أصولنا الدولية بشكل أفضل وذلك عبر دراسة التأثير على عينة من هذه الأصول. وقد أشارت النتائج إلى وجود آثار سلبية مترتبة على نظام العقوبات .
تعمل المؤسسة بشكل وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ولجنة الخبراء لإيجاد حل مناسب لتجنب الاثار السلبية للعقوبات الدولية في ظل بقاء التجميد.
تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار للالتزام بأعلى معايير المهنية والإفصاح، وستسمر بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بكل شفافية وانفتاح.
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لضمان الشفافية الكاملة، التزمت المؤسسة الليبية للاستثمار بمشاركة التقدم الذي تحرزه مع لجنة العقوبات والأطراف ذات العلاقة بصورة دورية، وستواصل القيام بذلك من خلال رفع التقارير المنتظمة وإجراء المراجعات الخارجية السنوية، كما ستواصل المؤسسة العمل على تعزيز سبل الحوكمة والشفافية والمساءلة.
تواصل المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بالوفاء بمسؤولياتها كجهة استثمارية عالمية من خلال متابعة أنشطتها الاستثمارية وضمان تنفيذها بما لا يتعارض مع في نظام العقوبات المعمول به بموجب قرارات مجلس الأمن لسنة 2011م.
