» الأسئلة المتكررة

تم تأسيس المؤسسة الليبية للاستثمار في 28 أغسطس 2006 لإدارة وحفظ وتنمية فائض عائدات النفط الليبي لصالح الشعب الليبي والأجيال القادمة على المدى الطويل. وقد تم إعادة تنظيم المؤسسة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2010، والذي عرف المؤسسة الليبية للاستثمار بأنها مؤسسة استثمارية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة

تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على حماية وتنمية قيمة احتياطيات عائدات النفط الليبي. إن تركيزنا ينصب على تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، والمتمثلة في إدارة ثروات ليبيا على نحو أكثر كفاءة لصالح الأجيال القادمة، والمساهمة الفعال في جهود التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

تتركز استثماراتنا بشكل أساسي في أصول أجنبية من خلال شركات دولية مرموقة ومختصة في إدارة الاستثمارات. وتشمل محفظتنا الاستثمارية مجموعة متنوعة من الاستثمارات العالمية القيمة والهامة للمساعدة في ضمان ازدهار الاقتصاد الليبي واستقراره، وتجنب الاعتماد المفرط على إنتاج النفط والغاز.

يتمثل مصدر محفظتنا الأولية في فائض عائدات النفط الليبي. وبعد ذلك، تنوعت المحفظة لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة والعقارات والفنادق.

الدكتور علي محمود حسن محمد هو رئيس مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وقد تولى مهامه منذ عام 2017.

إن المؤسسة الليبية للاستثمار هي مؤسسة استثمارية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. وككيان حكومي مستقل، تعتبر المؤسسة الليبية للاستثمار منفصلة قانوناً عن الحكومة. وهذا يعني أنه في حين أننا نعتبر مسؤولين أمام الحكومة الليبية، إلا أننا نتمتع باستقلال تشغيلي كامل. فيما تعود ملكية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الشعب الليبي، وليس الدولة.

تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار حالياً مع شركة ديلويت لإجراء تقييم لأصولها. وبحسب آخر تقييم أجري لها، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية 67 مليار دولار أمريكي، ويتمثل أكثر من 70 في المئة منها في استثمارات مالية على شكل ودائع وأسهم.

أجل، فنحن ندرك أهمية توفير نظرة عامة شاملة على محفظتنا الاستثمارية، ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الإفصاح. كما نقوم بإعداد بياناتنا المالية سنوياً من خلال تطبيق مبادئ محاسبية تتبع أفضل الممارسات التي تتناسب مع وضعنا الفريد، وبما يتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية.

ولغايات الارتقاء بسبل الشفافية والمساءلة في المؤسسة الليبية للاستثمار، نحن نعمل مع مستشارينا الدوليين على إعداد تقارير إدارية واستثمارية منتظمة.

تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على الاستثمار والمساهمة في جهود تعافي ليبيا على المدى الطويل، ونعمل على إعادة بناء البلاد لما فيه صالح الليبيين والأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستثمار في أصول متولدة من الموارد الليبية، والحفاظ عليها وتنميتها بحكمة.

كما تتمثل مهمتنا في تحقيق عوائد تجارية مستقرة وجذابة وتنافسية على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية. وسنواصل لعب دور نشط في تحسين مرونة الاقتصاد الليبي وتعزيز رفاهية الشعب الليبي لسنوات عديدة قادمة.

إن جميع أصولنا الدولية مجمدة حالياً بموجب العقوبات بهدف حمايتها.

لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، وقد بدأنا مؤخراً في إحراز نجاح مع المجتمع الدولي. والآن، لدينا استراتيجية وإجراءات واضحة وعملية تضمن استمرار إحراز التقدم.

ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ومن الهام أن نواصل جهودنا، وأن نواصل البناء على الزخم الذي اكتسبناه. إن تركيزنا الأساسي منصب على حماية أصول ليبيا، وتنفيذ استراتيجية التحول التي أطلقناها، ومواءمة المؤسسة الليبية للاستثمار مع أفضل صناديق الثروة السيادية.

إن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تقترح رفع العقوبات أو رفع التجميد عن أصولها. إننا نحترم نظام العقوبات الذي تم وضعه لحمايتنا، ونعتزم العمل ضمن إطاره، لكننا ندعو إلى تعديل القرارات.

لقد قمنا بالعمل مع محاسبينا الدوليين لفهملقد عملنا مع مستشارينا الدوليين لفهم تأثير العقوبات على محفظة الأصول العالمية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بشكل أفضل. وقد قدر تقرير مستقل صادر عن شركة ديلويت أنه كان هناك تأثير سلبي كبير على قيمة استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لنا نتيجة للعقوبات المفروضة في عام 2011. على سبيل المثال، إذا لم يتم فرض العقوبات وكان أداء أصول أسهمنا متماشياً مع السوق، لكانت القيمة الإجمالية لمحفظتنا الاستثمارية أعلى بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي.

لذلك، نحن نعمل بشكل وثيق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد سبل للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في قيمة الأصول الليبية المجمدة. ويعتبر ذلك جزءاً من جهود المؤسسة الليبية للاستثمار المستمرة لحماية الأصول الليبية وتعزيز مرونة الاقتصاد الليبي، لتحسين رفاهية الشعب الليبي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

إن المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بتنفيذ تغيير حقيقي في إطار سعيها المتواصل للتميز في أدائها المؤسسي. وتتمثل أولويتنا الحالية في المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول الشاملة التي أطلقناها بهدف تحسين سبل الحوكمة والشفافية والمساءلة.

من هنا، فإننا نعمل بشكل وثيق مع خبراء دوليين لتنفيذ إصلاحات إيجابية، ومواءمة المؤسسة الليبية للاستثمار مع أفضل صناديق الثروة السيادية. وفضلاً عن تحديد طرق لإجراء تعديلات على عملية الاستثمار في المؤسسة، فإننا نركز في الوقت ذاته على بناء قدراتنا الداخلية لإدارة الأصول بشكل فعال.

يتمثل الهدف الأساسي من برنامج التحول الذي اطلقناه في استعادة قدرتنا على النمو، ومواءمة أنشطتنا الاستثمارية مع أنشطة أبرز صناديق الثروة السيادية الدولية. إننا ندرك أهمية تحسين سبل الحوكمة والشفافية والمساءلة عبر سائر مؤسستنا والالتزام بمبادئ سانتياغو التي حددها المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

يعتمد نهجنا الاستثماري على تبني إطار عمل حكيم لإدارة المخاطر.
ونحن نعمل باستمرار مع فرق الاستثمار والشركات التابعة لنا والشركات العاملة ومستشارينا لتقييم تأثير عوامل المخاطر الداخلية والخارجية والبيئية حتى يتسنى لنا صياغة استراتيجيات للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة، وبالتالي، حماية أصول ليبيا على المدى الطويل.

كما تستند القرارات الاستثمارية في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الأهداف الاقتصادية من المؤسسة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (13)، و التزاماتنا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011.